پایگاه خبری خبرسیستان اولین رسانه خبری خصوصی سیستان
حمدعلی کیخا در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت درخصوص قاچاق و تخریب خاک، گفت: در مجلس دهم موضوع لایحه حفاظت خاک هنوز در دستور کار قرار نگرفته اما در مجالس قبل طرح ها و لوایحی ارائه و بررسی شد که متاسفانه هیچ گاه به سرانجام نرسید، در حقیقت یکی از منابع کشور خاک است که به طور کلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه میلیون‌ها سال زمان برای احیاء مجدد منابع خاکی که فرسایش شده یا آسیب دیده‌اند لازم است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها در این حوزه، قاچاق خاک است، در این زمینه گزارش‌های بسیاری به خصوص از قاچاق خاک در استان‌های جنوبی هم ارائه شده، متاسفانه خاک حاصلخیز در پوشش صادرات سیمان و غیره قاچاق شده و در کشورهای دیگر مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
برخورد با قاچاقچیان و مخربان منابع خاکی با استناد به اصل پنجاهم قانون اساسی
وی با تاکید بر اینکه باید از منظر قانونی با قاچاقچیان خاک برخورد شود، افزود: بر اساس اصل 50 قانون اساسی حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی میگردد و هر فعالیت اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است، بنابراین قاچاق و تخریب خاک هم چون تخریب منابع غیرقابل جبران را شامل می‌شود باید مورد توجه قرار گرفته و ممنوع اعلام شود در واقع با استناد به این اصل می‌توان با خاطیان برخورد کرد.
کیخا عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست درباره صیانت و مقابله با قاچاق خاک، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست در چارچوب ماموریت قانونی خود باید سازمانی مطالبه‌گر در حفاظت از منابع زیستی و طبیعی کشور باشد، در حقیقت این سازمان باید اطلاع رسانی کرده و در حفاظت از منابع خاکی مطالبه‌گر باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم معتقد است: سازمان حفاظت محیط زیست باید مراقبت کند تا کسی اقدام تخریبی در قبال خاک انجام ندهد که برای این امر به همکاری دستگا‌هایی چون دستگاه قضا برای اعمال قانون و مقابله نیاز دارد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تعیین تکلیف لایحه حفاظت از خاک نیز با توجه به وجود مشکلات در این مورد از ضروریات است، این لایحه باید هر چه سریعتر ارائه و نهایی شود تا قانون جامع حفاظت از خاک مشکلات را برطرف و وظایف را شفاف کند./
